اگربه دنيا نگاه جاسوسى داشته باشيم بايدبا همه قطع رابطه كنيم؛
مجلس ازپاسخ وزيراقتصاد قانع شد
مجلس در بررسى سوال ملى سيدناصر موسوى و نادر قاضى پور از وزير امور اقتصادى و دارايى پاسخ هاى وزير را استماع كرده و نسبت به آن قانع شد.
به گزارش ايسنا، حسينى وزير امور اقتصادى و دارايى در پاسخ به سوال دو نماينده در خصوص علت انجام ندادن اقدامى نسبت به برنده شدن شركت بول فرانسه در مناقصه جهت سهميه نرم افزارهاى مالياتى عليرغم اهميت مسايل امنيتى گفت: اين مناقصه در سال ۸۴ و در زمان وزارت دانش جعفرى برگزار شده و شركت بول برنده مناقصه گرديده است.
وى با بيان اين كه مستندات اين موضوع موجود است، گفت: در زمان انجام مناقصه فرآيند دقيقى طى شد و نمايندگان سازمان بازرسى كل كشور و وزارت اطلاعات نيز حضور داشتند.
وى با بيان اين كه طرح جامع مالياتى طرح مهمى است تاكيد كرد كه در آن زمان و در زمان فعلى فرانسه جزو شركت هاى ممنوع المعامله نيست.
وزير اقتصاد با اشاره به اعمال ملاحظات كامل در رابطه با مسايل امنيتى گفت: از سال ۸۴ تاكنون به دليل وسواس هاى موجود عقد قرارداد انجام نشد اين در حالى است كه شركت بول به دليل ارايه بهترين قيمت و دارا بودن شرايط فنى توانست برنده اين مناقصه شود.
وى افزود: عده اى عنوان كردند كه اين كار بايد به پيمان كار داخلى سپرده شود، در دوره آقاى دانش جعفرى نيز دو بار مناقصه داخلى برگزار شد كه از ميان ۲۳ شركت داخلى هيچ يك نتوانستند كار را تحويل بگيرند چون معتقد بودند كه يك شركت خارجى بايد كار را انجام دهد و در كنار آن يك شركت داخلى فعاليت كند. وزير اقتصاد با بيان اين كه پيشنهاد كنسرسيوم نيز اجرايى نشد، گفت: در آن هنگام من دبير كارگروه طرح تحول اقتصادى بودم اوايل سال ۸۷ نيز داورى اين مساله به من سپرده شد كه با برگزارى جلساتى به اين جمع بندى رسيديم كه مناقصه دقيق بوده و در عين حال شركت بول شركت توانايى است.
وى با بيان اين كه دستگاه هاى امنيتى و نظارتى در هنگام انجام مناقصه حضور داشتند، تصريح كرد: شركت بول تنها نرم افزار را طراحى مى كند و ما هيچ اطلاعاتى به اين شركت نمى دهيم.
وى با بيان اين كه طرح جامع مالياتى طرح مهمى است، يادآور شد كه انتخاب پيمانكار با اجراى فرآيند هاى قانونى بوده و بعد از مناقصه بين المللى دو بار مناقصه داخلى برگزار شده است.
حسينى افزود: وقتى خواستيم كار را به اين شركت بسپاريم اين دغدغه را داشتيم كه اين شركت نيز با توجه به تحريم ها از اجراى طرح سرباز زند. لذا سازمان مالياتى از اين شركت تضمين گرفته و حتى سورس نرم افزار را در كشورى ثالث به امانت گذاشته است.
وى افزود: به لحاظ شكلى نيز اين شركت ۵۸ پرسنل دارد كه متشكل از ۱۴ پرسنل خارجى و ۴۴ پرسنل ايرانى است كه تمامى آنها تاييد صلاحيت شدند به علاوه يك تيم مجهز ۷۰ نفره نيز در كنار آنها فعاليت مى كند هم چنين سه شركت ايرانى به عنوان مشاور و ناظر با آنها كار مى كنند.وى با بيان اين كه اين طرح از جمله اقداماتى بود كه عليرغم اهميت آن دو دهه در اجراى آن تاخير شد اين پرسش را مطرح كرد كه آيا اگر دو ميليارد دلار با فرانسه مبادله داريم بايد بگوييم آنها همگى جاسوس اند و يا بگوييم همكاران ما كه با آنها كار مى كنند با جاسوسان كار مى كنند. به گفته وى، اگر چنين عقيده اى داشته باشيم بايد با دنيا قطع رابطه كنيم.حسينى با يادآورى اين كه شركت بول در چارچوب قوانين دستگاه هاى گمركى و امنيتى ما كار خود را انجام مى دهد يادآور شد كه اين شركت صرفا به تهيه نرم افزار اقدام مى كند و اين موضوع ربطى به اسناد محرمانه ندارد. در ادامه موسوى لارگانى به عنوان نماينده سوال كننده از وزير گفت: عليرغم اين كه كشور فرانسه در تهيه پيش نويس قطعنامه عليه جمهورى اسلامى ايران گوى سبقت را از تمامى كشورها ربود و ايران را به سمت تحريم برد اما متاسفانه ملاحظه مى شود كه در مناقصه شركت تهيه كننده نرم افزار مالياتى سازمان ماليات شركت بول فرانسه انتخاب مى شود.وى با اشاره به ماده ۲۳۲ قانون ماليات هاى مستقيم تاكيد كرد كه بر اين اساس اسناد مالياتى محرمانه است و از آنجا كه پرونده هاى مالياتى حاوى محرمانه ترين معاملات اقتصادى شركت هاى بزرگ و كوچك كل كشور به ويژه شركت هاى دولتى است آيا حضور شركت بول به منزله راهى براى سبقت مهم ترين اطلاعات شركت هاى كشور نيست؟گفتنى است در نهايت ۱۰۷ نماينده طى راى گيرى اعلام كردند كه از پاسخ هاى وزير در اين مورد قانع شده اند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
معاون سازمان تعزيرات استان تهران خبر داد:
جريمه ۱۲۴ميليارد تومانى ۱۱شركت متخلف فراورده هاى نفتى در۹ ماه گذشته
: زهره مجتهدزاده- ۱۱شركت بخش خصوصى و دولتى فراورده هاى نفتى در ۹ ماهه گذشته، ۱۲۴ميليارد تومان جريمه نقدى شدند. به گزارش ايرنا، نظرعلى حاجى پاشا ،معاون رييس سازمان تعزيرات در نشستى خبرى با اشاره به اينكه تمام مراحل قانونى پرونده هاى اين ۱۱شركت در شعب بدوى و تجديد نظر تعزيرات طى شده است ، گفت:برخى شركت ها پس از صدور راى، از شعبه تجديد نظر به ديوان عدالت ادارى شكايت كرده اند.معاون رييس سازمان تعزيرات حكومتى كشور، گرانفروشى فراورده هاى نفتى را عمده تخلفات ۱۱شركت ياده شده عنوان كرد.وى با اعلام اينكه در ۹ ماهه سال جارى ۱۲۴ هزار و ۵۹۳ فقره پرونده در تعزيرات حكومتى تهران تشكيل شده است، گفت: در اين ۹ ماهه براى ۱۳۰ هزار ۳۶۶ پرونده حكم صادر شد.وى افزود: در اين پرونده ها ۱۱ هزار و ۱۲ فقره تخلفات صنعتى، ۱۱ هزار و ۲۳۱ پرونده تخلفات بهداشتى درمانى و دارويى، ۹۴۶ پرونده قاچاق كالا و ارز بوده است كه در تخلفات بهداشتى و درمانى بيشترين تخلفات مربوط به بهداشت محىء گرانفروشى و عرضه داروى خارج از شبكه بوده است.وى افزود: در يك مورد داروخانه اى در تهران بدون مجوز فعاليت مى كرد كه پلمپ شد. حاجى پاشا در ادامه از جريمه ۲۰ميليارد تومانى ۵ كارخانه متخلف فراورده هاى لبنى در ۹ ماه گذشته خبرداد. رييس سازمان تعزيرات استان تهران يادآورشد: پرونده اين كارخانه ها نيز در تعزيرات حكومتى قطعى شده است اما برخى به ديوان عدالت ادارى شكايت كرده اند. حاجى پاشا ادامه داد: يكى از شركت هاى خصوصى فراورده هاى لبنى به اتهام گران فروشى به ۱۶ميليارد ريال جزاى نقدى محكوم شده است.رييس سازمان تعزيرات استان تهران اضافه كرد: همچنين در مدت گذشته از سال جارى، يك موسسه توليد نان به دليل رعايت نكردن موارد بهداشتى تعطيل شد.حاجى پاشا با بيان اينكه رسيدگى به تخلفات گندم، آرد و نان به عهده تعزيرات حكومتى گذاشته شده است، گفت: در همين زمينه حدود ۲۰۰فقره پرونده تخلفات گندم ،آرد ، نان و نانوايى ها به تعزيرات حكومتى استان تهران ارسال شد.وى همچنين از ايجاد چند شعبه ويژه براى رسيدگى به تخلفات مربوط به گندم ،آرد و نان و نانوايى ها خبر داد. معاون سازمان تعزيرات كشور از ۱۲۰ هزار و ۹۶۷ مورد گشت سيار در ۹ ماهه امسال در تهران خبر داد و گفت: ۱۱ هزار و ۳۲۱ مورد از اين گشت ها منجر به تشكيل پرونده شده است.معاون تعزيرات كشور از ۲۰۰ فقره گرانفروشى نان در تهران خبر داد و افزود: رسيدگى به تخلفات نانوايى ها هم جزو فعاليتهاى تعزيرات است.حاجى پاشا از پلمپ شركت پاك فام و همچنين دو شركت ديگر خبر داد و گفت: در ۹ ماهه سال جارى ۳۰ واحد صنفى و شركت پلمپ شده است.وى در اعتراض به پرسش برخى خبرنگاران مبنى بر اينكه چرا سازمان تعزيرات پس از دهها بار اخطار به يك گرانفروش فروشگاه را پلمپ نمى كند، گفت: در قانون آمده است كه اگر اخطارها در پايان سال دو يا سه مورد باشد، در سال آينده اخطارهاى قبلى ديگر لحاظ نمى شود كه اين يك ضعف قانونى است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
سازماندهى فعاليت اتحاديه ها و تعاونى ها
رييس اتاق تعاون ايران نظام مند كردن فعاليت تعاونى ها و اتحاديه هاى عضو را از سياست هاى اصلى اتاق تعاون مركزى در جهت توسعه و تقويت بخش تعاون برشمرد.داريوش پاك بين به ايسنا گفت: نهادينه كردن نهضت تعاون در كشور و ترويج و اشاعه فرهنگ تعاون در نزد مسئولان اجرايى يكى از موضوعاتى است كه در دور جديد فعاليت اتاق تعاون دنبال خواهيم كرد و تلاش مى كنيم تا با ارائه آموزش هاى علمى و تخصصى و تعامل با مراكز پژوهشى و آموزشى در بروز رسانى دانش و تخصص تعاونى ها اقدام كنيم.وى با تاكيد بر نقش بخش تعاون در توسعه صادرات غيرنفتى اظهار كرد: سهم تعاونى ها در صادرات غيرنفتى موضوعى است كه نمى توان از آن چشم پوشى كرد؛ مطابق قانون بخش قابل توجهى از منابع سرمايه اى از محل هدفمندى يارانه ها و واگذارى بنگاههاى دولتى بايد به بخش تعاون اختصاص يابد كه متاسفانه در جهت تخصيص منابع موفقيتى تاكنون حاصل نشده است.پاك بين درعين حال تشديد نظارت بر روند فعاليت تعاونى ها و كمك به تعاونى هاى فعال با ارائه خدمات حمايتى را از رويكردهاى اتاق تعاون در راستاى توسعه صادرات غيرنفتى بخش تعاون نام برد.دبيركل اتاق تعاون ايران با تاكيد بر تثبيت موقعيت بخش تعاون در عرصه هاى اجتماعى، اقتصادى و بين المللى، مشاركت اتحاديه ها و تعاونى ها در برگزارى نمايشگاه هاى خارجى، اعزام هيات هاى تجارى به كشورهاى ديگر و شناسايى مزيت هاى رقابتى براى عرضه توليدات تعاونى را در تحقق سهم ۲۵ درصدى بخش تعاون موثر خواند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
فروش كليه اموال مازاد وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعى
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى از برنامه حراج ساختمان وزارت سابق رفاه در ميدان ونك تهران از سوى شركت سرمايه گذارى تامين اجتماعى (مالك اصلى) خبر داد و گفت كه بزودى اموال مازاد وزارت جديد تعيين تكليف مى شود.عبدالرضا شيخ الاسلامى در گفتگو با مهر در زمينه آخرين اقدامات صورت گرفته براى فروش اموال مازاد ۳ وزارتخانه ادغامى تعاون، كار و رفاه در قالب وزارتخانه جديد، گفت: برنامه شناسايى و فروش اموال مازادوزارتخانه جديد در دست انجام است.وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى در ارتباط با فروش ساختمان ميدان ونك وزارت سابق رفاه و تامين اجتماعى، اظهار داشت: اين ساختمان به صورت استيجارى در اختيار وزارت سابق بود كه مربوط به شركت سرمايه گذارى تامين اجتماعى بوده است كه به آنها بازگردانده شد.شيخ الاسلامى خاطرنشان كرد: در حال حاضر ساختمان وزارت رفاه سابق در ميدان ونك از سوى شركت سرمايه گذارى تامين اجتماعى به حراج گذاشته شده است.وى در ارتباط با برنامه احتمالى فروش ساختمان ميدان تختى وزارت رفاه سابق نيز اظهار داشت: در قالب وزارتخانه جديد تعاون، كار و رفاه اجتماعى همه اموال مازاد را خواهيم فروخت.وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى، تصريح كرد: البته ساختمان هايى كه مربوط به دستگاه هاى زيرمجموعه وزارتخانه هاى ادغامى باشد را تعيين تكليف خواهيم كرد و اگر استيجارى باشد به صاحبان اصلى آنها بازخواهيم گرداند.شيخ الاسلامى همچنين به اين موضوع نيز اشاره كرد كه اگر ساختمان ها براى خود وزارتخانه نيز باشد، در صورت مازاد بودن به فروش خواهد رفت.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
انتقاد از بخش اقتصادى سفارتخانه ها
رئيس سازمان سرمايه گذارى و كمك هاى اقتصادى و فنى ايران از نحوه فعاليت بخش هاى اقتصادى سفارتخانه ها در روند جذب سرمايه هاى خارجى انتقاد كرد و گفت كه در ۹ ماهه ابتداى امسال ۲ ميليارد دلار سرمايه گذارى خارجى جذب شده است.بهروز عليشيرى در گفتگو با مهر از تصويب ۶ ميليارد دلار پروژه در ۹ ماهه ابتداى امسال براى جذب سرمايه گذارى خارجى خبرداد و گفت: از اين ميزان ۲ ميليارد دلار سرمايه خارجى جذب شده است، به عبارتى ميزان ورودى سرمايه گذارى خارجى به كشور ۲ ميليارد دلار بوده است.
معاون وزير امور اقتصادى و دارايى پيش بينى و هدف گذارى كشور تا پايان سال براى جذب سرمايه گذارى خارجى را ۴ ميليارد دلار اعلام كرد.وى در مورد فعال بودن بخش اقتصادى سفارتخانه هاى كشورمان و روند جذب سرمايه گذارى خارجى توسط آنها عنوان كرد: سفارتخانه ها در اختيار سازمان سرمايه گذارى نيست و بخش هاى اقتصادى سفارتخانه ها زير نظر وزارت امور خارجه است.وى با انتقاد از اينكه بخشهاى اقتصادى سفارتخانه ها يكدست نيست، تصريح كرد: برخى از بخشهاى اقتصادى سفارتخانه ها فعال است و برخى از بخشها فعال نيستند.عليشيرى با اشاره به ارتباط سازمان سرمايه گذارى با وزارت امور خارجه براى رايزنى و هماهنگى جهت فعال شدن بخش اقتصادى سفارتخانه ها عنوان كرد: براى تاثيرگذارى بيشتر نمايندگان اقتصادى در سفارتخانه ها بايد كارشناسان و رايزنان اقتصادى سفارتخانه ها قوى تر و مسلط تر به مباحث اقتصادى باشند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
نرخ دلار در بودجه ملاك عمل بازار ارز نيست ؛
اتكاى ۸۰ درصد ى بودجه به نفت
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات با بيان اينكه در حال حاضر حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد درآمد بودجه متكى به نفت است، گفت كه قرار بود در برنامه پنج ساله چهارم هر ساله ۲۰ درصد از اتكاى بودجه به درآمد نفت كاسته شود اما اين امر محقق نشد.عزت اله يوسفيان ملا در گفتگو با مهر در مورد قيمت گذارى دلار در لايحه بودجه سال ۹۱ گفت: در حال حاضر حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد درآمد بودجه متكى به نفت است، در حالى كه قرار بود در برنامه پنج ساله قبلى هر ساله ۲۰ درصد از اتكاى بودجه به درآمد نفت كاسته شود.عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينكه قرار بود در پنج سال ۱۰۰ درصد نفت از صحنه بودجه حذف شود، افزود: اما اين اتفاق رخ ندارد، زيرا درآمد جايگزين نفت نداشتيم، ۲۰ تا ۴۰ درصد درآمد مابقى در بودجه نيز متعلق به ماليات و درآمدهاى دولت است.وى با اشاره به اينكه دولت هر ساله در بودجه رقمى را براى دلار و نفت به صورت احتمالى و پائين در نظر مى گيرد، افزود: در غير اين صورت نمى تواند ميزان درآمد نفت براى پوشش هزينه هاى خود را بداند.يوسفيان ملا افزود: كميسيون تلفيق و مجلس هر ساله قيمتى را براى دلار تعيين مى كند، البته اين قيمت ملاك عمل براى خريد و فروش دلار نيست، بلكه ملاك عمل براى خريد و فروش قيمت دلار، نرخ شناور مديريت شده است.وى به قيمت ۱۰۵۰ تومان دلار در بودجه سال ۹۰ اشاره و عنوان كرد: با توجه به توليد هر بشكه نفت و نرخى كه براى آن تعيين مى شود و قيمت دلار ميزان درآمد نفتى دولت مشخص مى شود، از اين رقم بخشى به عنوان بودجه عمرانى، بخشى بودجه جارى و غيره تعلق مى گيرد.وى خاطرنشان كرد: قيمتى كه براى دلار در بودجه مدنظر قرار مى گيرد، ملاك عمل بودجه است، البته قيمتى نيست كه ملاك عمل بانك مركزى باشد، اين بانك دلار را بر اساس نرخ مديريت شناور مى فروشد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عضويت سازمان اموال تكميلى در ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز
سرويس خبر- مديرعامل سازمان جمع آورى و فروش اموال تمليكى گفت: براساس ماده ۳ لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه هم اكنون در صحن علنى مجلس شوراى اسلامى مطرح است، اين سازمان عضو ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارزمى شود. به گزارش ابراراقتصادى از سازمان جمع آورى وفروش اموال تمليكى اردشير محمدى، گفت: اين سازمان در تعيين تكليف اموال قاچاق، انهدام كالاهاى غيراستاندارد مجرى مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز است و عضويت آن در ستاد مذكور ضرورى به نظر مى رسيد.
وى با تأكيد بر لزوم تقويت و تجهيز سازمان اموال تمليكى به امكانات سخت افزارى و نرم افزارى، اين امر را سبب ارائه خدمات مطلوب تر با توجه به تكاليف جديد بر اساس اين قانون و ايفاى نقش پررنگ تر اين سازمان در عرصه مبارزه با قاچاق كالا دانست.براساس اين گزارش، با عضويت سازمان جمع آورى و فروش اموال تمليكى در ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز، تعداد اعضاى اين ستاد به ۲۴ عضو رسيد.يادآور مى شود : پيشتر محمدى عضويت سازمان جمع آورى و فروش اموال تكميلى را در ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا وارز خواستار شده بود .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ماليات سكه هاى پيش فروشى چه ميزان است؟
معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتى تاكيد كرد كه ماليات بر ارزش افزوده سكه هاى پيش فروش شده هنگام تحويل سكه به مشترى دريافت خواهد شد.محمدقاسم پناهى در گفت وگو با ايسنا در پاسخ به اين سوال كه با وجود افزايش قيمت سكه در بازار و تفاوت آن با قيمت پيش فروش در بانك ملى، ماليات بر ارزش افزوده به چه شكل دريافت خواهد شد؟ گفت: بر اساس قانون، ماليات بر ارزش افزوده هنگام قطعى شدن معامله دريافت مى شود و معامله هم زمانى قطعى است كه كالا تحويل مى شود.وى درباره اين كه آيا قيمت سكه در زمان تحويل بيش از قيمت آن در زمان عقد قرارداد پيش فروش خواهد بود يا خير؟ اظهار نظرى نكرد و آن را منوط به سياست هاى بانكى دانست.به گزارش ايسنا، در حالى كه هم اكنون سكه با قيمت ۵۴۶ هزار تومان در بانك پيش فروش مى شود، قيمت آن در بازار به بيش از ۷۵۰ هزار تومان هم رسيده است.با اين وجود مشخص نيست بانك ها هنگام تحويل سكه پيش فروش به مشترى، با چه رقمى ماليات بر ارزش افزوده آن را دريافت خواهند كرد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عدم تصويب سود سپرده بانكى قيمت سكه را افزايش داد
براساس شواهد نرخ سود سپرده بانكى هنوز به تصويب نهايى نرسيده است و از ديروز حجم سرمايه ها دوباره به سمت بازار سكه و طلا حركت كرد كه قيمت سكه باز هم افزايش يافت.محمد كشتى آراى، رئيس اتحاديه كشورى طلا وجواهر در گفت و گو با ايلنا گفت: از روز گذشته باز هم شاهدورودسرمايه ها به سمت طلا و سكه بوديم.وى درباره وضعيت فعلى بازار سكه وطلا افزود: براساس شواهد نرخ سود سپرده بانكى هنوز به تصويب نهايى نرسيده است و از ديروز حجم سرمايه ها دوباره به سمت بازار سكه و طلا حركت كرد كه قيمت سكه باز هم افزايش يافت.وى با بيان اينكه اگر نرخ سود سپرده بانكى افزايش پيدا مى كرد شاهد افزايش دوباره قيمت سكه و طلا نبوديم درباره آينده بازار سكه و طلا گفت: در حال حاضر نمى توان آينده بازار سكه را پيش بينى كرد.بر اساس اين گزارش رئيس كل بانك مركزى در آخرين اظهاراتش گفته است: درباره افرايش نرخ سود سپرده بانكى منتظر نظر دولت هستيم.
|
|
|
|