کمک های کامپیوتری

ديروز قيمت سكه مرز
۷۰۰ هزار تومان را شكست و دلار نيز فراتر از ۱۷۰۰ تومان به فروش رفت؛ وضعيت نابه سامان بازار ارز و سكه اين روزها بسيارى را وسوسه مى كند كه سرمايه شان را راهى اين بازارها كنند.به گزارش ايسنا، جهش منطقى و غير منطقى نرخ سكه و ارز باعث آشفتگى اذهان عمومى شده است و طلافروشان و صرافان نيز نمى توانند وضعيت بازار ارز و طلا را پيش بينى كنند.سكه طرح قديم روزگذشته با ۶۰ هزار تومان افزايش نسبت به روز دوشنبه به ۷۵۰ هزار تومان، سكه طرح جديد نيز با ۵۰ هزار تومان افزايش به ۷۳۰ هزار تومان، نيم سكه با ۲۵ هزار تومان افزايش به ۳۶۰ هزار تومان، ربع سكه با ۱۲ هزار تومان افزايش ۱۸۵ هزار تومان و سكه گرمى ۹۵ هزار تومان معامله شد. همچنين هر گرم طلاى ۱۸ عيار مرز ۷۰ هزار تومان را شكست و با قيمت ۷۰۵۰۰ تومان، هر دلار نيز ۱۷۱۰ تومان و هر يورو ۲۲۲۰ تومان عرضه شد.
به گفته يكى از صرافان، بانك مركزى در يك ماه گذشته به صرافان ارز نداده و عرضه دلار را قطع كرده است؛ طلافروشان و صرافان از ركودى كه در بازار حاكم شده به شدت گلايه مند هستند و ديدن تابلوى خريد و فروش نداريم در برخى مغازه ها همان طور كه پيش بينى مى شود به چشم مى خورد.
نرخ سكه بنا به اعلام اتحاديه كشورى طلا
بنا به اعلام اتحاديه كشورى طلا و جواهرات، روزسه شنبه هر اونس طلا با ۱۳ دلار افزايش به ۱۶۵۸ دلار، هر اونس پلاتين با ۸۰ دلار افزايش به ۱۵۲۳ دلار و هر اونس نقره به ۳۰ دلار و ۲۹ سنت رسيد. بر اين اساس سكه طرح قديم ۷۴۵ هزار تومان، سكه طرح جديد ۷۳۰ هزار تومان، نيم سكه ۳۶۴ هزار تومان، ربع سكه ۱۸۷ هزار تومان و سكه گرمى ۹۱ هزار تومان معامله  شد.همچنين هر مثقال طلاى ۱۷ عيار ۳۰۷ هزار تومان، هر مثقال طلاى ۱۸ عيار ۳۲۱ هزار تومان و هر گرم طلاى ۱۸ عيار ۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان است.محمد كشتى آراى ، رييس اتحاديه كشورى طلا و جواهرات از نرخ ارز اظهار بى اطلاعى كرد و خاطرنشان كرد: وضعيت بازار طلا را نمى توان پيش بينى كرد؛ اتحاديه از نرخ ارز نيز خبر ندارد.با اين حساب بهاى سكه با گذر از مرز ۷۰۰ پله هفتم را نيز طى كرد و اكنون سه پله تا يك ميليونى شدن را پيش رو دارد؟

اين روزها شاهد افزايش وكاهش نرخ ارز به ميزان قابل توجه و در دوره هاى كوتاه ميباشيم. ونيز مجددا با فاصله گرفتن نرخ بازار از ارز نرخ مرجع ، شاهد دو نرخى شدن بازار بوده كه چند سالى به فراموشى سپرده شده بود كه متاسفانه مجددا در بازار كسب و كار كشور عرض اندام مى نمايد.در اين زمينه به دليل كاهش ارزش پول ملى تحليل متفاوت و گاهى متناقض ارائه گرديده برخى اثرات مثبت آنرامطرح وبرخى به مضرات آن دراقتصاد پرداخته اند. اهميت سياستهاى مالى وپولى وارزى كشور در وضعيت اقتصادى بركسى پوشيده نيست البته ساير سياستها نيز موثر هستند ولى وزن اين عامل به حدى است كه ضرورت دارد با بررسى دقيق وبدون هيچگونه جبهه نگرينگاهى به روند عرضه تقاضاى ارز ومشكل پيش آمده داشته وبه تبيين علتهاى آن پرداخته ومعطوف به معلولها نباشيم تا بتوانيم راه گشايى براى نخبگان وفعالين در اقتصادكشور چه درحوزه دولتى وچه دربخشهاى غيردولتى باشيم.
عرضه وتقاضاى ارز
طى چندسال گذشته به خصوص ازسال۸۵تاسال۸۹ سوابق نشان ميدهد همواره فروش ارز ازطرف بانك مركزى كمتر يامساوى ميزان واردات اعلامى ازطرف گمرك بوده است. بااحتساب فروش وخريد خدمات خارجى وتراز ارزى آن وتخمين احتمالى از ميزان واردات قاچاق ونيز درنظر گرفتن ارز حاصل ازصادرات كشور تناسب فوق الذكر معمولا بر قرار بوده است وميزان تقاضاى واقعى ارز را نشان ميدهد. ولى آنچه امسال اتفاق افتاده برخلاف روند حداقل پنج سال گذشته است . يعنى ميزان فروش ارز از طرف بانك مركزى حدود پنجاه درصد بيشتر ازميزان واردات رسمى كشور بوده واين نشان دهنده اين است كه تقاضاى كاذبى در بازار به وجود آمده است.كه بدين جهت شاهد جهش هاى نرخ ارز در بازار آزاد وبه تبع آن شكاف قابل تامل بين نرخ مرجع بانك مركزى وبازار آزاد
را شاهديم كه تاثيرات زيادى ميتواند بر معاملات اقتصادى كشور و در كسب كار ايجاد نمايد . نگرانى از كاهش ارزش پول ملى كشور و يا افزايش تورم وساير شاخص ها به نوعى تحت تاثير اين عامل بوده و تشديد مى گردند واز آنجا كه فضاى سرمايه گذارى به دنبال منفعت طلبى بيشتر است و احتمال تشديدوضعيت را به وجود مى آورد. اگر  برنامه اى عاقلانه وعلمى ازطرف مسئولين پولى ومالى كشور صورت نگيرد در وضعيت يك دور باطل قرار گرفته واهرم كنترل از دست مسئولين خارج مى گردد .
دراين ميان فقط بانك مركزى نبايستى پاسخگو باشد همه عوامل تصميم گيريدولتى مرتبط بايستى در برنامه اى منسجم عمل و پاسخگو باشند .اجازه بدهيد درادامه مطلب به عوامل موثر بر نوسانات ارزى باشرايط واقعى كشورمان بپردازيم تا بتوانيم باريشه يابى آنها حل مناسبى ارائه دهيم .
۱)شرايط اقتصادى كشور
اين پديده در زمانى رخ ميدهد كه طرح هدفمند كردن يارانه ها درحال انجام وسر وصداى ورود به فاز دوم هدفمندى مطرح است.دستگاهاى اقتصادى كشور در حال ادغام وقطعا آنهارا مدتهاى مديدى سرگرم مينمايد . تحريم و تشديد آن و تورم وبيكارى مردم را آزار ميدهد .كسرى بودجه دولت وتعهد پرداخت بيش ازچهارصد هزار ريال يارانه نقدى به حساب مردم كه معادل آن از اجراى طرح هدفمند كردن به دست نمى آيد بر وخامت اوضاع افزوده است.ونيز نشانه هاى ديگرى نيز وجود داردكه نه تنها شتابى به اقتصاد كشور درسال جهاد اقتصادى نداده بلكه در بسيارى موارد كاهنده بوده است .آيا شرايط براى پايدارى ثبات شاخص هاى اقتصادى فراهم است؟ سرمايه گذار در شرايطى راغب به سرمايه گذارى مى گردد كه ثبات اقتصادى وسياسى را حس كند به طورمثال آيا ضرورت دارد در شرايطى كه فاز اول هدفمندى براساس قانون كامل انجام نشده است يعنى ميزان دريافتى از افزايش قيمت حامل هاى انرژى بايستى طبق قانون دو برابر پرداختى مردم باشد(باحدود چهل درصد كسرى مواجه است)سرو صداى انجام فاز دوم را بدهيم ومتاسفانه شاهد هستيم وزير اقتصاد وساير مسئوليتهاى مرتبط با هدفمندى بحث دو برابر پرداخت به مردم را قول ميدهند. شما اگر بجاى بخش خصوصى باشيد با مقدمه مطرح در مورد كلان اقتصادى كشور آيا به دنبال حفظ سرمايه نميباشيد ؟ اصلا قاعده منفعت طلبى در بخشهاى اقتصادى است كه چرخهاى كسب و كار را به حركت در مى آورد و البته نيت افراد ارزشهاى بالاتر را انشاءا... دنبال ميكند بنا براين طبيعى است اگر امكان سرمايه گذارى در توليد وحمايت از توليد در بخش اول جدى گرفته نشده است عكس العمل از طرف بنگاههاى اقتصادى به دولت برمى گردد وقطعا فعالان اقتصادى درمى يابند كه مجددا باتورم وكاهش ارزشى پول ملى روبه رو هستند لذا به سمت خريد طلا و ارز براى حفظ دارايى خود هجمه مى بردند.
۲)بالا بودن حجم نقدينگى
طى سنوات گذشته همواره دو عامل بيشترين نقش را در افزايش پايه پولى وحجم نقدينگى داشته ودارند يكى بدهى بانكى به بانك مركزى وديگر خالص دارائى هاى خارجى بانك مركزى است بدهى بانكها به بانك مركزى در پايان سال گذشته ۹۵درصد افزايش را نشان ميدهد تاثير آن در حجم نقدينگى امسال ديده ميشود . يكى از علل هاى اصلى آن پرداخت وام مسكن مهر بدون سپرده گذارى قانونى است كه اين مطلب از طرف بانكها اعلام شده است ونيز عدم كنترل از طرف وزارت اقتصاد وبانك مركزى به نحوه ارائه تسهيلات از طرف بانكها است . اين مهم قرار بود به عنوان يكى از محورهاى طرح تحول دولت صاحب برنامه شود متاسفانه هيچ اقدام سازنده اى صورت نگرفته و بيشتر به سخنرانى وانجام نمايش گذرانده شده است. رخ دادن موضوعاتى همچون تخلف سه هزار ملياردتومانى از همين باب است وتا اصلاحات اساسى ونظارت واقعى و سيستمى صورت نگيرد در آينده نيز شاهد به هم خوردن نظم اقتصادى از اين حيث خواهيم بود. عامل دوم موثر در افزايش حجم نقدينگى خالص دارايى هاى خارجى بانك مركزى است كه طى سنوات گذشته اقرايشى بوده واين شبهه وجود دارد كه با كاهش اين دارايى ها تراكنش مجدد دراقتصاد كشور به دليل جبران كسرى بودجه داشته باشيم. در صورتى كه بايستى با جمع آورى نقدينگى نسبت به خارج كردن آن از چرخه اقدام كرد. تا اين شبهه به وجود نيايد كه ارز حاصل از فروش نفت دو بار در بازار به فروش رسيده است لذا نياز است مسئولين پولى ومالى كشور نسبت به تبيين اين موضوع براى افكار عمومى وخواص اقدام نمايند.
۳)عدم جمع آورى نقدينگى در بازار
معمولا دراين شرايط دولت ها اقدام به جمع آورى نقدينگى در بازار نموده واجازه نميدهند ثبات اقتصادى دچار خدشه وامنيت سرمايه گذارى را مختل نمايند. اما آنچه اتفاق افتاده آدرس خوبى به اقتصاد كشور داده نشده است . به طورى كه كاهش سود سپرده ها در بسته مالى باشرايط اقتصاد منجر به خروج سپرده ها از بانكها گرديده است . انتشار اوراق مشاركت در جمع آورى نقدينگى موثر است على رغم تجربه چند ساله كه از انتشار آن مى گذرد و نيز با توجه به كاهش سرمايه گذارى خارجى به دليل تشديد تحريم و نيز به دليل كسرى بودجه سهم پرداختى تملك دارائى سرمايه اى به حداقل عملكردى خود نسبت به كل بودجه مصوب رسيده است . ضرورت ايجاد شرايط سهل تر براى فروش اوراق امرى غير قابل انكار است . متاسفانه عكس اين موضوع تصميم گيرى ميشود كه جاى تعجب دارد.همه مجربين قبل از فروش اوراق بدون شك معتقد بودند كه فروش نمى رود به دو دليل ، دليل اول اينكه شرايط بازخريد هيچ همخوانى با شرايط فعلى اقتصاد وحتى باشرايط اوراق منتشره سالهاى قبل نداشت دليل دوم نرخ سود اوراق است كه در مقايسه با نرخ تورم وآستانه ورود به فاز دوم هدفمند كردن يارانه ها كه متاسفانه با سرو صداى سياسى همراه است و آدرس غلط به اقتصاد كشور ميدهد وانتظار تورم بيشترى را به همراه دارد.سرمايه گذار به دنبال موضوعاتى براى سرمايه گذارى است كه حداقل نرخ آن بيشتر از نرخ تورم اعلامى باشدتا سرمايه خود را حفظ كند . چون مى داند همه اين تصميمات منجر به كاهش بيشتر ارزش پول ملى مى گردد.وعدم جذابيت نقدينگى در بازارهاى موازى منابع مالى را به سمت طلا و ارزسوق ميدهد.
۴)تحريم وتشديد آن
تحريم مقوله جديدى در كشور ما نيست ،بعد از پيروزى انقلاب همواره با اين موضوع روبه رو بوده ايم.از آنجاييكه مخالفت آنان با اصل نظام است تا زمانى كه پرچم جمهورى اسلامى در اين كشور برافراشته است تحريم هم وجود دارد وموضوعاتى همچون هسته اى و... بهانه است. وبا اين مقوله بخشهاى مختلف كشور آشنايى دارند. بعضى علاقه دارند همه مشكلات را به سمت تحريم سوق دهند. البته تحريم بى تاثير نيست ولى تنها عامل نيست بلكه تدابير اقتصادى نقش بيشترى نسبت به تحريم در اوضاع فعلى وضعيت ارز داشته ودارد . در هر صورت تحريم بانكى نقل وانتقال را با مشكلاتى روبه رو مى كند كه هزينه به همراه دارد وداشتن ارز در خارج از كشور براى واردات كالا در شرايط تورمى ودر شرايط تحريم مطلوبيت بيشترى ايجاد مى كند. بنابراين نبايستى اجازه دهيم تا سايه تحريم باعث كمرنگ كردن ساير عوامل شود.
۵)شبكه توزيع ارز
با توجه به مقدمه بحث اذعان گرديد عرضه ارز مازاد بر تقاضا درسال جارى عرضه شده است وبا در نظر گرفتن ساير عوامل يعنى چگونگى توزيع ارز وتغيير و تحولات مديران ارزى كشور وعملكرد تعدادى صراف فروش ارز در امارات كه مشكلاتى را ايجاد كرده اند و به جاى مقابله با آن و اصلاح شبكه توزيع اقدام به محدود نمودن ثبت سفارش مى گردد. وقتى اين واقعيت ها كنار هم قرار مى گيرند ضرورت اصلاح وبازنگرى چگونگى عرضه ارز دو چندان مى گردد رانت هايى كه در اين ميان نهفته است به طور روزانه اعمال مى گردد ودرآمدهايى كه براى عده اى فراهم كرده است كه قدرت همين درآمدهاى امروز مى تواند سياست هاى ارزى مارا مورد تهديد قرار
دهد . لذا نياز است دستگاهاى نظارتى به اين مقوله بيشتر پرداخته وتامل نمايند اگر فسادى در شبكه وجود داشته به جاى برخورد باآن مسير اشتباه ديگرى را نرويم .
۶)ضرورت اعتماد سازى
در دولت نهم وقتى نكته اى از طرف تيم اقتصادى كشور مطرح مى گرديد همراه با اعتماد نسبى بود هرچه از شروع دولت نهم فاصله مى گيريم حرف ها و هشدارهاى اقتصادى تاثير كمترى دارد و گاهى نتايج عكس در بازار مى دهد.
به طور مثال صحبت هايى كه براى پايين آوردن نرخ ارز نهصد تومان ويا صحبت هاى رئيس بانك مركزى در مورد كاهش نرخ ارز وحتى توزيع آن بين برخى صراف ها منجر به كاهش فاصله بين نرخ تعيين شده وبازار نگرديد بايستى به گونه اى نرخ ارز تعيين گردد كه امكان رسيدن به آن ميسر واعتماد سازى مجددا احيا گردد.وازصحبت هاى بيش از حددر اين زمينه بايستى پرهيز كرد.
۷) ضعف شوراى پول و اعتبار ونرخ دستورى
جاى تعجب است كه برخى از اعضاى محترم شوراى پول و اعتبار كه بايستى خود پاسخگوى شرا يط ارزى پيش آمده باشند. منتقد شده واز آسيب هاى سياست هاى اتخاذى صحبت به ميان مى آورند. حال بايستى سوال شود اگر اعضاى محترم شوراى پول و اعتبار منتقد باشند پس چه گروهى پاسخگو است ؟ اصلا تشكيل اين شورا با اين ترتيب چه ضرورتى دارد نرخ از جاى ديگر دستور داده مى شود پس كار كارشناسى معنا ومفهوم ندارد و به دين گونه اگر ادامه پيدا كند اميد به اصلاح كم كم به يأس تبديل و باعث تشديد اوضاع وعدم كنترل ميگردد.
۸)رشد اقتصادى وتوليد مستمر
يكى از عوامل موثر در ثبات نرخ ارز در هر كشور اتخاذ سياست اقتصادى مناسب براى حفظ رشد اقتصادى و توليد مستمر در آن كشور است .
اگر شاخص هاى كلان اقتصادى با نوسان روبه رو شود خود مى تواند معلول و هم علت بى ثباتى در نرخ ارز باشد و با يكديگر تاثير متقابل دارند . در سال جارى آنچه كه اهميت خود را از دست داده است توجه وحمايت منطقى از توليد به طور مستقيم است. ادعا در مورد حمايت غير مستقيم وجود دارد كه به اين مقوله نمى خوا هيم بپردازيم. ولى گاهى اقدامات حمايتى هر چند اندك آدرس صحيح به اقتصاد كشور است و باعث دلگرمى به سرمايه گذارى است كه اگر دلگرمى براى فعالين اقتصادى بوجود بيايد سبب توسعه كسب و كار سرما يه گرديده و به يك روند با ثبات رشد اقتصادى وساير شاخص هاى كلان ميرسيم و مى تواند زمينه براى ارائه يك نظام ارزى قابل اعتمادرا فراهم نمايد . حال سوال اين است در اجراى طرح اول طرح هدفمند كردن چه نشانه هايى داده شد كه از اين اعتماد در فازهاى بعدى طرح هدفمند كردن يارانه ها بهره بردارى شود؟
۹)چند نرخى بودن ارز داخل كشور
شكاف بين نرخ اسمى وبازار آزاد تقاضا براى ارز را افزايش مى دهد لذا قبل از اينكه اين فاصله چشمگير شود بايستى مسولين اقتصادى با حساسيت آنرا دنبال وكنترل  مايند. به خصوص در زمانى كه عرضه ارز بيش از تقاضاى واقعى است اين امر راحت تر صورت مى گيرد.
حال اين سوال مطرح است در شرايطى كه تراز ارزى كشور مجموعامثبت است و از ذخاير ارزى خوبى صرف نظر از سرعت نقد شوندگى آنها برخورداريم كه به هر حال امكان مقابله را به ما مى دهد چرا اجازه ميدهيم اين شكاف آن قدر زياد شود كه رانت حداقل پنج هزار ريالى براى هر دلار ايجاد كند و آيا اين فضاى سود جويى در اين شرايط اقتصادى مقاومت دو چندان را به همراه نمى آورد؟ كه بازگشت آن سخت تر وپر هزينه تر براى دولت مى شود.
۱۰)وضعيت موازى سرمايه گذارى
يكى ديگر از عوامل اختلال در نرخ ارز يك كشور هدايت نقدينگى به اين حوزه به دليل عدم امكان جذب در ساير حوزه هاى موازى از جمله توليد ، مسكن، سرمايه و... است. در شرايط اقتصادى كه جذب منابع مالى در حوزه هاى اقتصادى از جمله صنعت ، كشاورزى ، مسكن ، بهداشت و درمان ، حمل ونقل و ساير حوزه هاى توليدى وخدماتى وبازار سرمايه با مشكل رو به رو است بايستى مراقبت نماييم كه نقدينگى به سمت ارز و طلا سوق پيدا نكند زيرا نرخ ارز تمايل زيادى به نوسان بر اساس حوادث واخبار وشرايط ونتايج ملى تصميمات سياسى و اقتصادى ملى وبين المللى دارد . از نظر تحليل گران اين نگرانى در سال جارى در كشور قابل پيش بينى بود .
۱۱)افزايش يا كاهش ارزش پول ملى
در اين ايام شاهد نقطه نظرهاى متفاوتى از طرف صاحب نظران در مورد دفاع ويا مقابله با كاهش ارزش پول ملى هستيم . بعضى به دليل توسعه صادرات و كاهش وادرات اعتقاد دارند كه كاهش ارزش پول ملى كشور قابل دفاع است واين پديده را در اقتصاد نه تنها مضر نمى دانند بلكه به منافع آن پرداخته واز آن حمايت مى كنند. نقطه مقابل آنان گروهى هستند كه به دليل بى ثباتى در اقتصاد و افزايش ريسك سرمايه گذارى افزايش تورم آن كه باعث كاهش رقابت پذيرى مى گردد با كاهش ارزش پول ملى مخالفند. پرداختن به اين دو مقوله نياز به فرصت ومجال بيشتر است كه در اينجا قصد پرداختن به آن را ندارم .
آنچه مى توان فارغ از اين طرز تفكرها مطرح كرد چگونگى وفرايند افزايش نرخ ارز يا كاهش ارزش پول ملى است كه در يك افق و طبق يك برنامه مشخص مى بايست صورت گيرد. قطعا جهش هاى ساعتى وروزانه به هيچ وجه وتحت هيچ شرايط و نظريه اى قابل دفاع نيست.نكته ديگر نسخه كاهش ويا افزايش قاعده ثابت نبوده وحسب شرايط اقتصادى در هر برهه از زمان نياز به تصميم خاص خود دارد گاهى لازم است كاهش ارزش پول ملى صورت گيرد و طبق يك برنامه وزمان بندى و شيب مشخصى مى توان به اين مهم پرداخت وگاهى ضرورت دارد به گونه اى ديگر عمل كرد بنابراين اين دارو براى هر دردى و تحت هر شرايطى شفا بخش نيست.

زمان زياد دورى نيست آن روزهايى كه صحبت از راه اندازى كارخانه چوب و كاغذ شمال بود با اين هدف كه قسمتى از نياز مطبوعات كشور به ويژه روزنامه ها را با توليد كاغذ رول، تأمين كند و تا اندازه اى از خروج ارز از كشور براى خريد كاغذ خوددارى شود ضمن اينكه در كنار اين راه اندازى و اين كارخانه اهداف ديگرى همچون ايجاد اشتغال براى افراد محلى و شهرستان هاى مجاور و نيز فرآورده هاى جانبى آن، همه و همه داراى توجيحات صحيح و ارزش اقتصادى بالا بود.آن زمان ۹ روزنامه كثير الانتشار اطلاعات، كيهان، جمهورى اسلامى، سلام، همشهرى، ابرار،  رسالت،  كار و كارگر و جهان اسلام روزنامه  هاى مطرح كشور و مصرف كننده ى عمده ى كاغذ رول بودند. بدين منظور وزارت صنايع وقت با برنامه ريزى براى ديدار مديران مسئول اين روزنامه ها از فعاليت هاى مربوط به راه اندازى اين شركت به شدت از كمبود اعتبارات مالى براى فعاليت هاى نهايى و اتمام كار كه نقصان عمده اى داشت نگران بودند تا آنجا كه وزراى صنايع و اقتصاد و دارايى و ارشاد اسلامى وقت در يكى از جلسات انجمن مديران مسئول روزنامه هاى كثيرالانتشار كه متشكل از ۹ روزنامه فوق الذكر بود حاضر شدند و عاجزانه متعهد شدند كه از ارز مربوط به يارانه ى خريد كاغذ روزنامه ها كه مجموعاً ۵۰ميليون دلار بود ظرف ۳ سال،هرسال ۲۰ ميليون دلار! از سهميه مورد نياز روزنامه ها براى راه اندازى اين كارخانه هزينه شود، به جاى آن اين شركت با توليد كاغذ مرغوب و قيمت مناسب نياز روزنامه ها را تامين كند را البته مديران مسئول وقت روزنامه هاى مذكور كه هر يك از رجال با سابقه و خدمتگزار و ياران امام و انقلاب بودند با همه ى سختى هايى كه با اين كسرى ارز برايشان ايجاد مى كرد براى حفظ استقلال اقتصادى و خودكفايى ايران اسلامى و ذخيره ى ارزى به اين ره يافت اقتصادى، تن در دادند تا فرداهايى كه توليدات اين كارخانه آماده شد با قيمتى مناسب در اختيارشان قرار گيرد اما...
خوب است رياست محترم بازرسى كل كشور و بازرسى رياست جمهورى و وزارت صنايع، گوشه ى چشمى به امروز اين كارخانه بياندازند. با افزايش قيمت دلار و محدوديت واردات و نيز محدوديت گشايش اعتبار كارخانه چوب و كاغذ مازندران با متوليان و صاحبان اصلى كارخانه كه همانا روزنامه هاى كثيرالانتشار هستند چنان مى كند كه دشمنان امروز ايران اسلامى كه سعى در تحريم ما دارند چنين نكردند.
همين كاغذهاى توليد شده كه در خصوص كيفيت آن شايد لازم باشد چند شماره، گزارش فنى به آن اختصاص دهيم و ارزش سرمايه گذارى و هزينه هاى انجام شده و نيروى كار و... را در يك كفه و توليد نامرغوب و غير قابل رقابت با ضعيف ترين كشورهاى توليدكنندگان كاغذ را در كفه ى ديگر بگذاريم تصور باطلى است اگر حتى به درصدى از كيفيت آن ها برسيم.
و وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامى و مخصوصاً معاونت محترم مطبوعاتى كه تمام سعيشان به افزايش تيراژ روزنامه ها و مألاً و خوانندگان روزنامه ها و تنوير افكار عمومى است آيا مى دانند كارخانه ى مذكور با چه قراردادهاى تركمانچاى و گلستان، روزنامه ها را مى پذيرد؟
آيا خريد كاغذ نزديك به ۹۰۰ تومان در كارخانه توسط دلالان و از ما بهتران و فروش آن با مدت كوتاه با چند برابر قيمت، عدالت رسانه اى است؟ آيا چاپ نشدن يك روزنامه با ۳۰ سال و بيشتر و كمتر به لحاظ نداشتن كاغذ و عدم پذيرش هزينه هاى كاغذ به صورت اقساط توسط كارخانه ى چوب مازندران به سود فرهنگ مكتوب ايران اسلامى است؟ يا آقايان ل ـ خ ـ ت و ديگرانى كه يك شبه با آنچه كه خوانندگان با واژه  آن آشنا هستند و ما براى بعضى ملاحظات از آن عمل نام نمى بريم چه گونه چند ماهه به ميلياردها تومان افسانه اى رسيدند كه براى بعضى از ما بهتران كه در همه ى زمينه ها با رندى و بدون اينكه از خود ردى برجاى بگذارند خاكه روى خاكه كردند و بهترين خودروهاى ژاپنى، آلمانى و كره اى بود كه نصيبشان شد!!
راستى  كيست و كدام نهاد است كه به فرياد مظلوميت روزنامه ها برسد؟ بگذريم از چند روزنامه ى وابسته به دولت و نهادهاى دولتى كه غم نان و پرسنل ندارند.
ولى آيا ده ها روزنامه خدمتگزار كه اين روزها بايد حضورى پررنگ تر و فعال تر از هميشه داشته باشند بايد از بدست آوردن اموال حقه ى خودشان كه سال ها پيش به اين اميد كه به چنين گرداب هولناكى نيفتند پذيرفتند محروم باشند؟ اين يادداشت در لحظاتى كه روزنامه هاى ما زير چاپ مى رفت به لحاظ موقعيت اضطرارى كه براى همه ى همكاران مطبوعاتى مان ايجاد شده با تعجيل و بدون اديت و بررسى مجدد چاپ شد.
اميد ما اين است كه همكاران خوب و مطبوعاتى ما بويژه مديران مسئول محترمى كه در آن سال هايى كه اصل ايجاد و احداث كارخانه ى چوب و كاغذ مازندران با چند تيرآهن، بالا برده شده بود و طرحش در حال حذف بود و بيمارى محتضر بود كه ما به فريادشان رسيديم امروز شأن و منزلت مديران روزنامه ها در بخش هاى مختلف آنقدر پايين آمده باشد كه پشت در اتاق هاى اين آقايان در سرما و گرما شخصيت شان را بفروشند در حالى كه چشم هاى مظلوم و البته نگرانشان مى بيند كه آن ها كه محبوب و ميهمان عزيز و بسيار محترم مديران چوب و كاغذ هستند دلالانى هستند كه روز بعد مديران بازرگانى اين روزنامه ها بايد پشت دكه هاى به اصطلاح بازرگانى آنان تا ساعت ۱۱ صبح منتظر باشند و صاحبان ثروت يك روزه با صورت هاى پف كرده و با چشم هاى متورم كه حتماً از تهجد و شب زنده دارى است با اكراه جواب سلام آنان را بدهند. باز هم تكرار مى كنم همكاران عزيز! اين تراژدى را جدى بگيرند. در كشورى كه فرهنگ غنى اسلام بايد حاكم باشد آيا رسانه هاى نوشتارى جايگاهى ندارند؟ و اگر دارند بايد هنوز و هنوز هشت شان گروى نه باشد؟